مطالبات بمحاكمة المطرب المذكور بعد الإساءة للدولة والتحريض عليها

أثار الكليب المتداول بمواقع الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعى للمطرب أحمد سعد والذى تجاوز فيه المذكور بهذا الشكل المهين على الدولة، فالمطرب يسئ للدولة المصرية بكلمات أغنية إسقاطه، وقام العديد بكثير من البلاغات ضد المطرب أخرها بنيابة الأزبكية برقم 8488 / 2018 جنح الازبكية.

فالسؤال الذى يطرح نفسه هنا لماذا لا يتم محاكمة المطرب المذكور شعبياً وفنياً كى يلقى عقابه قانونياً ومجتمعياً وأيضاً هل للنقابة السلطة فى مواجهة ومنع تلك التجاوزات وإيقاف المطرب المذكور عن الإساءة للدولة والتحريض عليها، كما نطالب نقابة الموسيقين بإتخاذ موقف حازم وحاسم مع هذا المطرب وكل من تسول له نفسه فى الإساءة للدولة والتحريض عليها.

والجدير بالذكر ان المطرب المذكورله تاريخ سئ فى الوسط الفنى سابقة ايقاف عضويته من نقابة المهن الموسيقية لعدم سداده رسوم العضوية وتقدم العديد من شركات الإنتاج ومتعهدى الحفلات بشكاوى ضده لاتهامه بالنصب عليهم وعدم إلتزامه بتنفيذ عقوده الفنية معهم، خاصة وأن العناصر الإخوانية الإرهابية ومواقعها بالإنترنت تستغل الكليب المتداول.. فهل المطرب قبض ثمن الكليب من الجماعة الإرهابية.. هذا السؤال يجب أن يجيب عليه نقيب الموسيقيين وما ستفسر عنه تحقيفقات النيابة العامة، كما هل إدمان المخدرات يتساوى مع إدمان إنتقاد الدولة والتحريض عليها ؟

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *